پاسخ شرعی علمای دین در استفادۀ مولوی عبدالحمید و خاندان وی بویژه حافظ اسماعیل از فضای مسجد برای مراسم ازدواج پسرش حسان ملازایی:

 

پاسخ شرعی علمای دین در استفادۀ مولوی عبدالحمید و خاندان وی بویژه حافظ اسماعیل از فضای مسجد برای مراسم ازدواج پسرش حسان ملازایی:
حافظ اسماعیل با کدام تبصره از شریعت می خواهد استفاده خودش از مسجد مکی برای مراسم فرزندش را توجیه کند؟

📚 مبانی فقه حنفی درباره وقف و منع تصرف شخصی:

1. قاعده «الوقف لا یباع ولا یوهب ولا یورث»
📖 منبع: «الاختیار لتعلیل المختار» از عبد الله بن محمود بن مودود الموصلی
در جلد ۲، باب الوقف آمده:
    "الوقف یخرج عن الملک، فلا یباع ولا یوهب ولا یورث."
    یعنی: «وقف از مالکیت شخصی خارج می‌شود، پس فروخته نمی‌شود، بخشیده نمی‌شود و به ارث نمی‌رسد.»
✅ این قاعده، اساس حرمت استفاده شخصی از مال موقوفه است. یعنی اگر مسجد یا حوزه وقف شده، هیچ‌کس اگر مدیر یا مؤسس باشد حق استفاده شخصی ندارد.

2. تصرف بدون مجوز در مال وقف = خیانت و ضمان
📖 منبع: «الفتاوی الهندیة» (المعروفة بالفتاوی العالمگیریة)، جلد ۴، کتاب الوقف
در آن آمده:
    "من استعمل شیئاً من الوقف لغرض نفسه، فهو ضامن."
    یعنی: «کسی که چیزی از مال وقفی را برای منفعت خود استفاده کند، ضامن (مسئول و گناهکار) است.»
✅ این یعنی حتی استفاده موقتی از مال وقفی برای هدف غیرشرعی (مثل مراسم خانوادگی) موجب ضمان شرعی است، و فرد باید پاسخگو باشد.

3. استعمال وقف باید بر وفق شروط واقف باشد
📖 منبع: «بدائع الصنائع» از کاسانی (جلد ۶، باب الوقف)
    "فإن استُعمل الوقف علی غیر ما شرطه الواقف، لا یجوز و یأثم من فعله."
    یعنی: «اگر مال وقفی برخلاف شرط واقف استفاده شود، جایز نیست و انجام‌دهنده آن گناهکار است.»
✅ اگر مسجد یا حوزه برای آموزش و عبادت وقف شده، استفاده برای مجالس خانوادگی یا تبلیغات شخصی، خلاف نیت واقف است و از نظر شرعی حرام است.

4. تصرف در بیت‌المال بدون مجوز = خیانت به امانت
📖 منبع: «الفتاوی التاتارخانیة» جلد ۵، باب الغصب و ضمان
    در آن آمده که:
    "من أخذ مالاً من بیت المال بغیر إذنٍ، فهو غاصب و یجب علیه الضمان."
    یعنی: «کسی که مالی از بیت‌المال بدون اجازه بگیرد، غاصب است و باید جبران کند.»
✅ این قاعده صریحاً به امثال حوزه‌ها و مساجد هم تعمیم داده می‌شود، چون دارایی آن‌ها نیز نوعی بیت‌المال است.
قضاوت با شما